واشنطن بوست: الديمقراطيون يحذرون السيسي من تحول مسار السياسة الخارجية في ظل بايدن

لندن- “القدس العربي”:

في مصر التي سجن فيها نظام عبد الفتاح السيسي عشرات الآلاف من المعارضين له وقمع حرية الرأي والتعبير، لم يهتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر بلد عربي من ناحية السكان.

ولكن المشرعين الديمقراطيين أظهروا للسيسي في رسالة أن حقوق الإنسان ستكون أساسية في طريقة تعامل إدارة جوزيف بايدن لو فاز في الانتخابات الشهر المقبل ولن يتم التسامح مع انتهاكها.

وقال مراسل صحيفة “واشنطن بوست” في القاهرة سودرسان راغفان في تقرير له، إن النظام المصري سجن مؤيدي الديمقراطية خاصة المحامين بناء على أدلة واهية، ورغم الشجب لما يقوم به النظام إلا أنه لم يرتدع وواصل عمليات الاعتقال والقمع.

وفي رسالة وقّع عليها 56 مشرعا أمريكياً سترسل إلى الرئيس المصري اليوم الإثنين، فصّلوا فيها سلسلة من الحالات التي قالوا إنها عمليات سجن ظالمة، وعبّروا عن قلقهم من انتشار كوفيد-19 داخل السجون المصرية، وحثوا السيسي على “الإفراج عن المعتقلين الذين سجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية”.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”: “ما كان يجب سجن هؤلاء في المقام الأول”. ووقع على الرسالة 55 مشرعا ديمقراطيا بالإضافة إلى السناتور المستقل بيرني ساندرز. وأشار الكاتب إلى أن ترامب وصف السيسي مرة بأنه “ديكتاتوري المفضل” والتزمت إدارته بالصمت على الأقل علنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خطاب ألقاه أمام قادة عرب ومسلمين في الرياض عام 2017 قال: “لم نأت هنا للمحاضرة” و”لم نحضر إلى هناك لتعليم الناس كيف يعيشون وماذا يفعلون وكيف يعرفون أنفسهم أو كيف يعبدون. وبدلا من ذلك، فنحن هنا لعرض مشاركة تقوم على المصالح والقيم والبحث عن مستقبل أفضل للجميع”.

ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن نهج الإدارة الأمريكية جرّأ السيسي على زيادة قمعه. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق على رسالة المشرعين.

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، رو خانا: “أعتقد أنها إشارة واضحة أنه عندما تتغير الإدارة كما نأمل، سيكون هناك نهج جديد في السياسة الخارجية وتحديدا في الشرق الأوسط”. وأضاف النائب الذي أشرف مكتبه على الرسالة: “هذا يعني أن علاقتنا مع مصر سينظر إليها من جديد وعبر عدسة حقوق الإنسان. وسنعطي مرة ثانية أولوية لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن السبب المباشر الذي دفعه لكتابة الرسالة هو القمع الذي مارسه النظام ضد المطالبين بالديمقراطية ومن ينظر إليهم كمعارضين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبحسب الهيئة المصرية للحقوق والحريات، اعتقل الأمن المصري أكثر من 900 شخص بعد 20 أيلول/ سبتمبر، حيث انتشرت احتجاجات متفرقة في أنحاء البلاد.

وكانت الاحتجاجات التي قمعها الأمن سريعا قد اندلعت بسبب المشاكل الاقتصادية والإحباط نتيجة معالجة الحكومة لوباء فيروس كورونا، ومحاولاتها تغريم أو هدم بيوت الفقراء من أجل فتح المجال أمام عمليات تطوير جديدة.

وتواصل الحكومة ملاحقة جماعات المثليين أو “أل جي بي تي” بشكل منظم كما يقول ناشطو حقوق الإنسان.

ويقول السيسي إنه يهتم بحقوق الإنسان من خلال توفير “الاستقرار والأمن” وتقديم الاحتياجات الأساسية للمصريين.

وذكر المشرعون الأمريكيون أكثر من عشرين ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحافيا اعتقلتهم السلطات بطريقة تعسفية. وتضم القائمة رامي شعث، الناشط السياسي المعتقل بشكل جزئي منذ أكثر من عام. وكذا رامي كامل الناشط المسيحي القبطي.

ولاحظوا أن عددا من المواطنين الأمريكيين اعتقلوا وطالبوا بالإفراج عن شقيق المعلمة في بنسلفانيا ريم محمد الدسوقي التي أفرج عنها في أيار/ مايو ثم عادت إلى الولايات المتحدة، ولكن شقيقها لا يزال في المعتقل منذ القبض عليه عندما زارها في السجن.

كما طالبوا بمحاكمة عادلة لخالد حسن، سائق سيارة ليموزين في نيويورك، والقابع في السجن المصري منذ كانون الثاني/ يناير 2018 بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة” وهو ينكر هذه التهمة.

كما تم اعتقال عدد من أقارب محمد سلطان، الناشط المقيم في نورثرن فيرجينيا ولا يزالون في السجن. ويقول الداعمون له إنهم اعتقلوا للضغط عليه لكي يسحب دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الانتقالي السابق حازم الببلاوي، وأحد مديري صندوق النقد الدولي. ويتهمه سلطان بالإشراف على تعذيبه. وقال المشرعون في رسالتهم: “أخذ الرهائن غير قانوني تحت أي ظرف”.

وعبّر المشرعون الأمريكيون في رسالتهم، عن الرعب من وفاة كل من صانع الأفلام شادي حبش، والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم. وتوفي قاسم الذي كان يعاني من مرض السكري في كانون الثاني/يناير هذا العام، بسبب ما يعتقد أنه فشل في القلب بعد ستة أعوام في السجن.

وحث المشرعون السيسي على الإفراج عن المعتقلين قبل أن “يتحول سجنهم الظالم إلى حكم اعدام بسبب وباء فيروس كورونا“. ولاحظوا أن الصحافي محمد منير أصيب بالفيروس وهو ينتظر محاكمته ثم مات في مستشفى بالقاهرة.

وجاء في الرسالة: “من الواضح أن الازدحام الشديد وفقر النظافة ونقص الخدمات الصحية المناسبة في نظام السجون المصرية، تعرّض صحة وحياة كل المعتقلين”. وأضافوا أن “الخطر تفاقم مع التقارير الجديدة عن ظهور حالات كوفيد-19 بين عمال السجن والمعتقلين”.

ورحب الناشطون في مجال حقوق الإنسان بالرسالة، واعتبروها انتصارا من نوع ما. وقال سلطان الذي يدير مبادرة الحرية: “الدعوات المستمرة من جماعات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة تثمر. وكل الأعضاء يستمعون” أي الكونغرس. و”هناك حس بضرورة إعادة تقييم العلاقات الثنائية، خاصة أن نظام السيسي يقاوم وسط تدهور ظروف حقوق الإنسان”.

وقال إن الرسالة تحدد النبرة للكونغرس المقبل “الدفاع عن حالات معتقلين سياسيين وتحسين سجل حقوق الإنسان الصارخ في مصر”.

ووصف روخانا الرسالة بأنها “خطوة مهمة” وشبهها بجهود الكونغرس للضغط على السعودية لوقف مشاركتها في حرب اليمن. وبدأت تلك الضغوط برسالة، ثم تصاعدت بقرارات وقوانين وقيود على بيع السلاح والدعم الأمريكي الآخر.

ولم يستبعد المشرعون قطع أو تجميد المساعدة السنوية لمصر المقدرة بـ1.3 مليار دولار، وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة للضغط على النظام المصري لكي يقوم بإصلاحات ديمقراطية.

وقال روخانا: “يجب أن يكون هذا تحذيرا واضحا للحكومة المصرية أنها بحاجة لتغيير طرقها”. وأكد أن الرسالة “لا يقصد منها العقاب في الخطوة الأولى، ولكن إن استمر القمع ولم يحدث تقدم فسينظر الكونغرس للخيارات الأخرى”.